گاهاً در تنظیم اسناد کانتینرهای نیمه یدک و تریل یدک کش رویه های مختلفی مشاهده می شود بطوری که برخی از همکاران در تنظمی اسناد( اعم از قطعی  و وکالت فروش) دستگاه های تریلرهای یدک کش و نیمه یدک های کانتینر بهاء مورد معامله را با این عنوان که چون اینها مشمول عناوین مندرج در تبصره یک ماده 123 قانون ثبت نمی باشند به اظهار متعاملین ثبت می کنند و جالب اینجاست که در وکالت فروش آنها حق الثبت وصولی را مالی اخذ می کنند

برخی دیگر با همان استدلال بهاء مورد معامله را به اظهار نوشته ولی حق الثبت را غیر مالی اخذ می کنند

اما برخی دیگر به لحاظ شماره گذاری دستگاه های نیمه یدک ها توسط راهنمایی و رانندگی و با این عنوان که شماره گذاری مختص وسایط نقلیه است بها مورد معامله را با استعلام از ادارت دارائی بر مبنای ارزش معاملاتی قید نموده و اکثراً هم مشاهده است اشت که ادارات دارائی هم در پاسخ دفاتر اسناد رسمی ارزش دارائی این نوع دستگاهها را اعلام می نمایند

نظر شما چیست همکار گرامی ؟ شما چگونه عمل میکنید و کدام روش با اصول حقوقی سازگارتر است؟

مستندات : ماده 123 قانون ثبت: تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع ميباشد هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره 1 – مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.

 تبصره 2 – حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت‌ و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها ميباشد

ماده29قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی مصوب 1390: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند

اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت (اعم از توليد داخل يا وارداتي)

جهت دریافت جدول کامل قیمتهای فوق از سایت سازمان امور مالیاتی کشور اینجا را کلیک کنید

در صورت عدم امکان دانلود از آدرس فوق , جهت دانلود از لینک کمکی اینجا  را کلیک کنید

عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

در اکثر شهرهای کشور حداقل در منطقه آذربایجانشرقی و اکثر شهرستانهای تابعه شهرداری ها و نیز مراکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی از برخی خودروی های سواری عمومی( تاکسی ها)عوارض سالیانه موضوع بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول میکنند و  برخی شنیده ها حاکی است در برخی از شهرها اخذ عوارض سالیانه نسبت به موتور سیکلت ها نیز تسری یافته است و حتی نسبت به عوارضات سال های قبل تمامی خودروها که در سال جاری پرداخت می شود جریمه دیر کرد نیز اخذ می نمایند و در این بین برخی از همکاران سردفتر نیز اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض خودورهای فوق را تکلیف قانونی دانسته و در بسط چنین رویه غلطی بنوعی صنف سردفتران را نیز دخیل می کنند اما سوال این است که آیا واقعا برای خودروهای متنازع فیه عوارض سالیانه تعلق میگیرد ؟ آیا استدلال برخی از همکاران و نیز شهرداری ها با این عنوان که عبارت و اصطلاح « انواع خودروهای سواری » بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش مطلق بوده و شامل انواع خودروهای سواری اعم از شخصی و عمومی میشود صحیح است ؟ آیا مرجعی برای رسیدگی به چنین تخلفاتی وجود دارد ؟ آیا اخذ جریمه دیر کرد با موازین قانونی و شرعی ما سازگاری دارد ؟ و بالاخره آیا از حیث اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض خودورها مراکز تعویض پلاک راهنمایی رانندگی قانوناً اختیاری دارند ؟

مطابق شق الف بند 51 ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 خودروی سواري‌ خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر 6 نفر باشد و مطابق بند92 ماده یک مارالبیان موتورسيكلت‌ وسيله نقليه‌اي است که براي حمل انسان كه داراي دو يا سه چرخ با اتاقك پهلو (سايد كار) يا بدون آن و مجهز به‌يك موتور محركه باشد بکار می رود

پرواضح است که اموال برحسب نوع استفاده ای که دارند دارای کاربری های متفاوتی میباشند که خودروهای سواری هم از این قائده مستثنی نیستند هر چند که مستند خاصی که صراحتاً بر این امر تکیه کند ظاهراً در دست نمیباشد ولی با مداقه در برخی از قوانین موضوعه به راحتی میتوان قبول طبقه بندی خودروها بر اساس نوع کاربری آنها را توسط قانون گذار کاملا مشاهده نمود

تبصره یک ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اشعار می دارد

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف و ب و ج ...

همچنین ماده43 همان قانون در تعیین مالیات و عوارض خدمات خاص گفته است :

الف ـ ...

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض).

از دو ماده فوق آنچه استنباط می شود این است که

اولا: تکلیف و اختیار مطالبه رسید و یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه خودروها توسط قانونگذار در تبصره 1 ماده 42 قانون یاد شده صرفا متوجه دفاتر اسناد رسمی است و لاغیر و هیچ کلمه یا عبارتی که مبین اختیار و اجازه مراکز تعویض پلاک در مطالبه و اخذ گواهی پرداخت عوارض باشد در تبصره یاد شده ملاحظه نمی شود

ثانیا : درست است که در بند ب ماده 43 عبارت « انواع خودروهای سواری » قید شده است اما با مداقه عالمانه در بند ج همان ماده قانونگذار متعاقب استفاده از لفظ « خودروهای سواری » لفظ « خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری » بکار برده است که این امر صراحتا دلالت بر قبول انواع کاربری برای خودروهای سواری ( کاربری شخصی و کاربری عمومی ) و شمول عبارت « خودروهای سواری » مندرج در بند ب به خودروهای سواری شخصی داشته و خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها از شمول بند ب ماده 43 فوق الذکر خروج موضوعی دارند موضوعی که كانون سردفتران و دفترياران طی نظریه مشورتی در پاسخ به دفترخانه اسناد رسمي شماره 516 تهران بدان تاکید نموده است :

دفترخانه اسناد رسمي شماره 516 تهران

با سلام بازگشت به نامه شماره 1328 مورخ 89/8/22 ، موضوع در جلسه مورخ 19/89 کمیسیون حمایت و معاضدت قضائی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام  میگردد :«نظر به صریح مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و لیست های ارسالی که سالیانه از طرف وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود ، خودرو تاکسی مشمول اخذ عوارض سالیانه نمی باشد . »

ثالثا : مقایسه بند92 ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده در عدم شمول عوارض سالیانه نسبت به موتور سیکلت ها ما را از هر گونه استدلال بی نیاز میسازد

 رابعا : ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده  از تاریخ لازم الاجرا شدن ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را که مسند اخذ جرایم دیر کرد عوارضات سالیانه شهرداری میباشد را لغو نموده بنابراین اقدام شهرداری ها در اخذ جرایم دیرکرد از عوارض خودروها خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعی میباشد(1)

نظر شما چیست همکار گرامی ؟

بعداً نوشت : (1) نظر جناب طباطبائی (میرزابنویس): براساس بند ه ماده 46 استنکاف از پرداخت عوارض مشمول ماده 77 و تاخیر در پرداخت عوارض براساس بند (و) همان ماده مشمول جریمه 2٪ به ازاء هرماه تاخیر میباشد که در بخش تکالیف دفاتر نیست لذا جرائم ماخوذه توسط شهرداریها قانونی است و... با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع که مقرر داشته وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست" درآن زمان نیز شهرداریها میتوانستند جرائم عوارض معوقه را اخذ نمایند و در بعض شهرها اقدام مینمودند علیهذا نظر به اینکه با لغو قانون تجمیع عوارضهای قانونی موضوع آن مربوط به سالهای حکومت قانون تجمیع تا زمان تصویب قانون ارزش افزوده لغو نگردیده و به تبع آن عوارض پرداخت نشده نیز مشمول جریمه مقرر در تبصره 3 خواهد بود

نظر جناب احسان : قانون‌گذار در بند (و) ماده 46 ق.مالیات بر ارزش افزوده عنوان داشته: "پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود."، اما موعد مقرر چه موعدی است؟ با دقت در تکلیف مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین در پرداخت عوارض سالیانه خودروهای خود -بند ب ماده 47- و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه تا پایان سال قبل از تنظیم سند -تبصره 1 ماده 42-، می‌توان استنباط نمود که پرداخت عوارض سالیانه شهرداری در طی همان سال مد نظر مقنن بوده و عدم پرداخت آن در مدت مذکور موجب تعلق جریمه‌ای به شرح بند (و) صدر الذکر خواهد بود. و... عدم پرداخت به موقع عوارض در زمان حیات قانون موسوم به تجمیع عوارض رخ داده اما برای تعلق جریمه  استناد به قانونی که از آن صراحتاً سلب حیات شده است خطا خواهد بود. مقنن با تصویب بند (و) مذکور اراده خود را مبنی بر تقلیل و تخفیف جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض – از 2.5% به 2% در ماه- و با تصویب ماده 52 همان قانون خصوصاً با توجه به سیاق عبارات بکار برده شده در این ماده لغو اراده قبلی خود حتی غیر قابل گذشت اعلام کردن جریمه مورد بحث را به منصه ظهور رسانیده است.

نظر جناب پیرمحمدی : عدم تعلق عوارض بر موتور سیکلتها و عدم تعلق جریمه ( که فعلا در اکثر استانها اخذ میشود ) قابل قبول است لکن در بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده لفظ عام خودروهای سواری را بکار برده اعم از اینکه عمومی یا شخصی یا تاکسی و غیر تاکسی باشد...

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، بهای فروش و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۱و ۲۰۱۲ اعلام شد

توضیح اینکه مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی از اول سال ۲۰۱۲ ( از مورخ 1390/10/11 ) قابل اجراست

جهت دریافت جدول کامل  قیمت های فوق از سایت سازمان امور مالیاتی کشور  اینجا را کلیک کنید

تاثیر توقیف سهم الشرکه شرکت با مسولیت محدود در اهلیت شرکت

دیروز صبح یکی از همکاران قدیمی طی تماس تلفنی که داشتند اظهارنمودند که یکی از شرکتهای با مسولیت محدود در صدد اخذ تسهیلات بانکی از یکی از بانک های دولتی می باشد که ظاهرا هیات تقسیم اسناد تنظیم سند شرکت یاد شده را به دفترخانه ایشان ارجاع داده اند که در مرحله استعلام وضعیت و دارندگان حق امضاء شرکت از اداره ثبت مرند مشخص گردیده بود که تمامی یکصد سهم الشرکه شرکای شرکت یاد شده از جانب اشخاص ثالث توقیف گردیده است و ایشان مردد درامکان تنظیم و عدم امکان تنظیم چنین سندی بودند

 ظاهرا یکی از همکاران قدیمی که الحق و الانصاف نظرات این همکار بزرگوار در اکثر موارد برای بنده راهگشاء بوده است نظر بر عدم امکان تنظیم چنین سندی داده بودند. بنده در بادی امر با مراجعه به ته مانده های اطلاعات دانشگاهی ذهنم تنظیم سند یاد شده را ممکن می دیدم که نظر را اعلام ولی چون دلائل حقوقی متقنی برای توجیه نظر خود  نداشتم نیم ساعتی از همکار عزیزم  برای تشریح امکان تنظیم سند فوق الذکر فرصت خواستم که بعد از پایان ضرب الاجل فوق نهایتا نظرات خود را خدمت هر دو همکار عرضه نمودم که جهت استفاده سایر همکاران و بهره مندی هر چه بهتر از نظرات اهل فن خدمت دوستان و همکاران عزیز عرضه می گردد

همانطوری که همکاران عزیز مستحضرند مطابق ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی می توانند واجد کلیه حقوق و تکالیف افراد انسانی باشند جز انچه مختص ذات انسان است به عبارت بهتر شخصیت حقوقی كه مفهومي است اعتباري و عبارت از : «كيفيتي است كه قانون گذار براي گروهي از افراد يا براي مال يا حقوق خاصي (از منافع عمومي يا خصوصي) براي يك هدف معين، ميشناسد تا موضوع حقوق و تكاليف قرار گيرد» در شرکت های تجاری با ایجاد شرکت شکل گرفته و حتی بعد از انحلال و تا قبل از خاتمه امر تصفیه نیز باقی می ماند ( مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت با ملحوظ نمودن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاي آنرا ثابت نموده  و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ ميدارد ) طبق ماده 114قانون تجارت ناظر به ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت درشرکت با مسولیت محدود در موارد زیر زایل و شرکت منحل می شود

بقیه مقاله در ادامه مطلب

اطلاعيه خيلي مهم - از افشاي اطلاعات بانکي خود اجتناب کنيد

علی رغم هشدار برخی از سایت ها و وبلاگهای حوزه سردفتری خصوصا سایت جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در خصوص کلاهبرداری از دفاتر اسناد رسمی توسط افراد کلاهبردار متاسفانه شنیده ها حاکی است امروز بیست و سوم بهمن ماه  افرادی با دفاتر اسناد رسمي شهرستان سلماس تماس گرفته و خود را متصدي از طرف يکي از سازمانها معرفي نموده و اعلام ميدارد تعدادي اسناد خودروي مربوط به سازمان مذکور وجود دارد که بايد تنظيم گردد و سپس جهت واريز هزينه هاي تنظيم سند، شماره حساب و شماره ارجاع مطالبه ميکند و در تماسهاي بعدي ، بنحوي از انحاء اطلاعات مهمتري از حساب مربوطه دريافت نموده و موجودي حساب را خالي ميکند .

ضمن تذکر جدی به همکاران محترم مقتضي است در صورت تماس افرادي که از هويت وي آشنائي قبلي نداريد احتياطات لازم را بعمل آوريد ضمنا حسب اطلاع کلاهبرداران مزبور امروز در عمل مجرمانه خويش موفق بوده و مبالغ کلانی را از دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان کلاهبرداری نموده اند

قبلا در پست شماره 9 ارزش اعلامات اشخاص در تنظیم اسناد را بررسی و به همکاران عزیز هشدار داده شده بود که قبل از تنظیم سندی ارکان آن سند و اینکه آیا در تعریف سند رسمی میگنجد را دقیقا بررسی نمایند

دادنامه ای که ملاحظه می فرمایید نتیجه عدم دقت به تعاریف و ارکان سند رسمی است که امید است دیگر بیش از این شاهد ابطال اسناد رسمی تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی نباشیم

جهت بررسی و تحقیق بیشتر در این زمینه به پست شماره 9  مراجعه گردد

جهت تکمیل بحث شاید مطالعه این پست  هم خالی از لطف نباشد

تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

به لحاظ مغایرت تبصره 7 بخشنامه حق التحریر جدید التصویب شماره 89231/90-10/05/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برخی از موازین شرعی و قانونی و حسب تکلیفی که تعدادی از همکاران محترم بر عهده بنده نهادند دادخواست ابطال تبصره یاد شده بعد از همفکری و اخذ نظر مشورتی تعدادی از همکاران محترم  از سراسر کشور تقدیم دیوان محترم اداری شد که اخبار تکمیلی و متن دادخواست متعاقباً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسب در خواست دوستان و همکارانی که در مقطع کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی مشغول ادامه تحصیل می باشند اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در قالب فایل pdf جهت مطالعه و تحقیق دوستان عزیز تقدیم می شود

جهت دریافت فایل در قالب pdf  اینجا  را کلیک نماید

وقتی از قطار پیاده شدم هنور یک ساعتی به شروع نشست مانده بود علی رغم اینکه در تلاش بودم به موقع خودم را به جمع دوستان و همکاران عزیزی که هیچ شناختی از چهره  آنها نداشتم  و صرفا تصوراتی از نوشته های وبلاگشان یا از روی صدایشان در پشت خط تلفن داشتم  برسانم ولی زمانی که  به محل نشست رسیدم علی رغم اینکه تقریبا نیم ساعتی از شروع جلسه گذشته بود ولی نشست هنوز بخاطر تاخیر تعدادی از همکاران به طور رسمی شروع نشده بود

به محض ورود اینجانب جناب طباطبائی انگار که سالهاست بنده را می شناسد ضمن خوشآمدگوئی به بنده از بنده به گرمی استقبال نمود از اینکه بالاخره بعد از یک سال تلاش دوستان و همکاران عزیز بالاخره خودم را در بین دوستان مجازی ام میدیدم خوشحال بودم و برخلاف سایر نشستها در این بین اصلا احساس غریبی نداشتم حضور در بین اساتید و فرهیختگان این حرفه در زیر یک سقف و در یک فضای صمیمی برایم خاطره انگیز بود خب اولین تجربه ها همیشه سرشار از هیجان و خاطره انگیز هستند

دمی به قیافه ها خیره شدم نگاهها گریزان ولی گویا بودند جناب موسوی گرمستانی از دیار مازندران که الحق عزیزان مازندرانی با پنج عضو حضور چشمگیری در این نشست داشتند منتظر اینجانب نماند و زحمت معرفی تک تک همکاران عزیز را برایم کشیدند

جهت مشاهده بقیه گزارس به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

نظریه مشورتی کانون سردفتران در مورد بند ج تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

بسمه تعالي

رياست محترم کانون سردفتران و دفترياران

سلام عليکم ، احتراما ، باستحضار ميرساند در تعرفه جديد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي سوالات و ابهاماتي بشرح ذيل مطرح ميباشد که جهت طرح در کميسيون وحدت رويه اعلام مي گردد:

1- آيا بند ج تعرفه كه با عنوان ساير خدمات ثبتي بيان شده است حق الزحمه محسوب مي گردد يا حق التحرير؟ و مشمول كسر 40 در صد هستند يا خير؟

2- نسبت به تصوير مصدق ضمائم استعلام ثبتي موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي حق الثبت تعلق ميگيرد يا خير و در صوت مثبت بودن پاسخ در دفتر آمار عمل خواهد شد يا خير ؟

3- حق التحرير اسناد واگذاري امتيازات تلفن و موبايل و پروانه ها و آب و برق و گاز و داروخانه و معدن و مشابه آنها مشمول بند 2 مي باشد يا بند 3؟

4- حق الثبت تصديق كپي اسناد و مدارك دفترخانه 5000 ريال است يا 2000ريال؟

5- با توجه به اينكه دريافت همه مبالغ از جمله مبالغ جزئي با pos عملا امكان پذير نيست و قطعي شبكه هم بيش از حد معمول مي باشد و چون تبصره 7 هم متضمن و مفهم اختيارمي باشد ، همچنين نظر به راي شماره 196-3/4/1386 ديوانعدالت اداري داير بر اختيار سردفتر در نحوه وصول حق التحرير آيا دريافت حق التحرير و در آمد ساير خدمات با دستگاه كارت خوان اختياري است يا خير؟

6- چنانچه اسناد غير مالي مثل رضايت و وصيت و تقسيم نامه وغيره با ذكر مبلغ در متن آنها به مالي تبديل شوند تحرير آنها چگونه وصول خواهد شد؟

7- آيا تعرفه استعلام شامل اعلاميات دفترخانه به مراجع قانوني و اداره ثبت هم مي شود؟

8- مفهوم متعهد سند ، مندرج در تبصره 2 چيست ؟

با تشکر جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي

بسمه تعالی

به : جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

از : دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام

احترماً بازگشت به نامه شماره 99 مورخ 22/05/1390 موضوع در دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد

1) با عنایت به تعریف حقوقدانان از حق التحریر که آنرا ناظر به حقی برای تحریر سند ( نوشتن و مکتوب نمودن سند ) تعربف نموده اند خدمات ثبتی موضوع بند ج از شمول تعریف حق التحریر خارج و حق الزحمه تلقی می گردد

2) حق الثبت گواهی برابری فتوکپی با اصل آن طبق بخشنامه شماره152564/88 مورخ09/09/88 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2000 ریال میباشد

3) حق التحریر صلح امتیازات آب و برق و گاز و تلفن مشمول بند سوم از قسمت اول بخشنامه حق التحریر(سایراسناد مالی)می باشد

4) پاسخ به شرح بند2 است

5) دریافت مبالغ مندرج در بخشنامه حق التحریر از طریق سیستم POS در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است

6) تعرفه اسناد تعهد اقرار و وصیت در صورتی که مالی تلقی گردد مطابق قسمت اخیر بند سوم بخشنامه حق التحریر(اسناد مالی)محاسبه میگردد

7) مطابق قسمت14 بند ج تعرفه حق التحریر صرفاًتهیه استعلام برای هر یک از ادارات مستلزم دریافت مبلغ50000 ریال حق الزحمه است

8) متعهد سند مندرج در تبصره 2 تعرفه حق التحریر ناظر به تمامی اطراف  اسناد اعم از مالی و غیر مالی است که بنحوی در سند تعهد میسپارند مستنداً به رای وحدت رویه که طبق بخشنامه شماره 31876/50-و-ر مورخ 15/10/86 ابلاغ شده است

دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتراو و دفتر یاران

جهت مشاهده تصویر نظریه اینجا کلیک کنید