دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند
هم اندیشی برای فردائی بهتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت (اعم از توليد و مونتاژ داخل يا وارداتي) جهت اجرا در 1395 و 2016


در اجراي مقررات ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384) بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتور سيکلتهاي توليد و مونتاژ داخل و وارداتي شامل: 1- ارزش انواع ماشين آلات راهسازي توليد و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشين آلات راهسازي وارداتي 3- ارزش انواع ماشين آلات کشاورزي توليد و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشين آلات کشاورزي وارداتي 5- ارزش انواع موتور سيکلت توليد و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سيکلت وارداتي، جهت محاسبه حق الثبت براي اجراء در سال 1395 اعلام مي گردد که از طريق لينک ذيل قابل دسترسي مي باشد.
ضمناً مسئوليت تعيين و اعلام ارزش مواردي که در جداول مذکور درج نشده ، در استان تهران حسب مورد به ادارات كل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در ساير استانها به ادارات کل امور مالياتي استان محول مي گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامي ياد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمي اعلام و مراتب را هرسه ماه يکبار طي فهرستي به دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند

جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

[ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ] [ 23:56 ] [ صمد احمدلو ]

بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش منفسخ شده

 

 

[ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ] [ 20:25 ] [ صمد احمدلو ]

گروه سردفتران لرستان

سوال : آیا ورشکستگی شرکت های تجاری از اسباب انفساخ عقد وکالتی است که موضوع آن تصرف در امور مالی شرکت است ؟

 

درست است که ماده 678 ق.م. در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی بیان نکرده است ولی با مراجعه به احکام قانون تجارت خصوصا ماده 418 و بند 3 ماده 423 و ماده 557  مشاهده میشود که تاجر ورشکسته نه تنها از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع شده .بلکه هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر اعلام شده است اما مبنای این ممنوعیت به دلیل حجر مدنی موضوع ماده 1207 ق.م. نیست زیرا، در حجر مدنی یا اسباب انقضای وکالت عارضه‌ای برای جسم یا عقل شخص به وجود می‌آید اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. و علت آن هم این است که اموال قابل وی در دسترسی باشد تا حق و حقوق طلبکاران محفوظ بماند بنابراین نظر به اینکه تاجر ورشکسته حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری هم نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. لذا میتوان گفت که ورشکستگی موکل از نظر قانون تجارت ( برخلاف مقررات قانون مدنی ) از اسباب حجر شناخته شده و باعث انفساخ وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است. ولی این امر به معنی عدم امکان وکیل واقع شدن تاجر ورشکسته برای دیگران نیست. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر تاجر بعد از انعقاد وکالت ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.

[ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ] [ 18:23 ] [ صمد احمدلو ]

گروه سردفتران لرستان

سوال : آیا ورشکستگی شرکت های تجاری از اسباب انفساخ عقد وکالت است ؟

 

درست است که ماده 678 ق.م. در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی بیان نکرده است ولی با مراجعه به احکام قانون تجارت خصوصا ماده 418 و بند 3 ماده 423 و ماده 557  مشاهده میشود که تاجر ورشکسته نه تنها از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع شده .بلکه هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر اعلام شده است اما مبنای این ممنوعیت به دلیل حجر مدنی موضوع ماده 1207 ق.م. نیست زیرا، در حجر مدنی یا اسباب انقضای وکالت عارضه‌ای برای جسم یا عقل شخص به وجود می‌آید اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. و علت آن هم این است که اموال قابل دسترسی باشد تا حق و حقوق طلبکاران محفوظ بماند بنابراین نظر به اینکه تاجر ورشکسته حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری هم نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. لذا میتوان گفت که ورشکستگی موکل از نظر قانون تجارت ( برخلاف مقررات قانون مدنی ) از اسباب حجر شناخته شده و باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است. ولی این امر به معنی عدم امکان وکیل واقع شدن تاجر ورشکسته برای دیگران نیست. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر تاجر بعد از انعقاد وکالت ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.

[ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ] [ 18:54 ] [ صمد احمدلو ]

انتشار جمع بندی مباحث مطروحه در

گروه سردفتران آذربایجان در خبر رسان واتساپ

و گروه سردفتران لرستان در خبر رستان تلگرام

 

شناسایی و تشخیص نیازهای هر جامعه ای از ضروری ترین موضوعات در امر قانون گذاری است و از انجایی که نظام های حقوقی توانایی و تشخیص تمام این مصالح و نیازها را ندارند لذا هیچ گاه نتوانسته اند تمام مشکلات آنها را حل نموده و راه حل متناسب ارائه دهند و از طرف دیگر در مرحله اجرای قوانین مدون هم ممکن است مسائلی از قبیل اجمال ؛ ابهام در مدلول ؛  قلمرو شمول ؛ سکوت و تعارض قوانین وجود داشته باشد در اینجاست که باید با بررسی عمیق و دقیق و عالمانه قوانین و مقررات و با بهره گیری از روش های خاص حکمی را که قابل انتساب به قانون گذار است پیدا نمود.
 در این راستا برخی از همکاران صاحب نظر در حوزه سردفتری و ثبتی را بر آن داشت تا با تشکیل گروهی هایی در شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام تحت عنوان گروه سردفتران آذربایجان و گروه سردفتران لرستان به کنکاش و بررسی موضوعات مبتلا به حوزه ثبتی و سردفتری بپردازند و حسب تکلیفی که بر عهده اینجانب گذاشته شده است من بعد جمع بندی نظرات همکاران صاحب نظر در گروه های فوق الذکر به منظور استفاده هر چه بهتر سایر همکارانی که به هر دلیلی امکان حضور در گروه های یاد شده و یا شبکه های اجتماعی را ندارند در این وبلاگ منتشر خواهد شد

[ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ] [ 0:49 ] [ صمد احمدلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

......."سردفتر صمد احمدلو ".......

هرچند  تمامی حِرَفِ موجود درجامعه به نوبه خود مهم و حساس بوده وضمن  تاثیرات اجتماعی متقابلاً نیز تاثیر پذیر هستند اما می گویند حرفه سردفتری ( یا مطابق آیه 282 سوره بقره همان کاتب بالعدل ) " به شطرنج بازی میماند که  باید 10 دست دورتر دست طرفش را بخواند یعنی تصور کند اگر اختلافی پیش آمد سندش چنان گویا و قاطع باشد که بتواند از همه اختلافات احتمالی جلوگیری کند" ولی چنین امری محقق نخواهد شد مگر با حفظ شان و منزلت دفاتر اسناد رسمی در مرحله اول توسط خود سردفتر و در مرحله دوم توسط قوه حاکمه ؛ با توجه به وضع موجود در بازار کار واقعیتی به نام دامپینگ dumping بیداد میکند ؛ ظرفیت بازار جوابگوی دفاتر اسناد رسمی نبوده و اکثر متولیان دفاتر مشکل معیشتی دارند سردفتر؛ سردفتر را هووی خود میداند ؛ واحد های ثبتی به دفاتر اسناد رسمی به چشم برادر ناتنی مینگرند تعامل واقعی میان مجموعه های ذیربط مشاهده نمیشود با این وجود آیا میتوان سردفتر را به شطرنج بازی تشبیه کرد که باید 10 دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند؟ امید است این وبلاگ بتواند برای تجارب و دانش تمام متعهدین به حرفه سردفتری؛ صاحبان قلم واندیشه ؛ برای نیل به هدف فوق به بهترین وجه میزبان باشد و فضایی برای یک گپی دوستانه را فراهم آورد؛ این وبلاگ متواضعانه دست تمام فرهیختگان این حرفه را به گرمی میفشارد
نشانی ما : آ. شرقی مرند میدان امام طبقه فوقانی بانک سپه

تلفن   42275045-041

استفاده ازمطالب وبلاگ با ذکر منبع مورد امتنان است

امکانات وب