مالکیت ورثه در ماترک قبل از پرداخت دیون و نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی آن

می گفت واحد اجرای اسناد ثبت محل می خواهد ششدانگ یک باب خانه متعلق به متوفی را از بابت مهریه همسر متوفی به نامبرده منتقل نماید پیش نویش سند انتقال اجرایی تنظیم و به دفترخانه ارسال شده است مسول اجرای اسناد ثبت محل معتقد است چون برابر ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه قبل از پرداخت دیون متوفی به ماترک مستقر نمی شود لذا همسر متوفی هنوز مالک بهای ربعیه خود نشده بنابراین در تنظیم سند انتقال اجرایی باید نامبرده را هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار قید کنید و اگر هم سامانه ثبت آنی شخص واحد را در دو سمت معامل و متعامل قبول نمی کند در قسمت توضیحات سند به نوعی مراتب را توضیح دهید . مستاصل از نحوه اقدام دنبال راه چاره بود .

با شنیدن این مطلب زیاد تعجب نکردم این نوع اظهار نظرهای غیر حقوقی در مسائل حقوقی را که از ارکان قدرت صادر می شود به واسطه سوالات مکرر از جانب همکاران زیاد شنیده ام حتی در برخی از واحد های اجرا در فرضی که خریدار انتقال اجرایی احدی از ورثه می باشد اعلام می کنند ششدانگ ملک را بدون لحاظ سهم الارث نامبرده از ماترک به خودش انتقال دهید و جای شگفتی قضیه اینجاست که مزایده اموال توقیف شده هم اکثرا بر این مبنا انجام می گیرد

 پاسخ به سوال این همکار به طور موجز زیاد مفید فایده نمی شد لذا لازم بود برای اظهار نظر در این خصوص به طور مستند و مستدل پاسخ داد  

برای بررسی موضوع متنازع فیه ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط انتقال مالکیت ، پرداخت دیون و اخراج وصایای متوفی است ؟

محل شبهه عبارت «استقرار مالکیت» مندرج در ماده 868 قانون مدنی است ماده یاد شده اشعار می دارد که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است

استقرار در لغت مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات  امری در واقع را گویند

همه می دانیم که تا زمانی که شخصی در قید حیات است مالک اموال و دارایی خویش است اما پس از مرگ این دارایی قهراً به ورثه وی انتقال می یابد و ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌گردند. بطوری که اراده‌ی ورثه و مورث در انتقال مالکیت ترکه تاثیری ندارد

اما منظور از استقرار مالکیت چیست ؟ مالکیت مستقر ، اصطلاحاً در مقابل مالکیت غیر مستقر و متزلزل به کار می‌رود. منظور از مالکیت غیر مستقر هم آن است که مالکیت از شخص انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده باشد

هر چند در رابطه با مالکیت ورثه نسبت به ترکه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه و پرداخت دیون متوفی ، بین فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. اما از منظر قانون مدنی و نیز حقوقدانان در خصوص مالکیت ورثه نسبت ماترک قبل از پرداخت دیون اتفاق نظر وجود دارد

به موجب ماده 867 قانون مدنی تحقق ارث با فوت صورت می پذیرد یعنی به محض فوت شخص، ترکه قهرا به مالکیت ورثه وی در می آید ولی این مالکیت متزلزل و غیر مستقر است و تصرف وراث در ترکه و استقرار مالکیت آنها تابع تشریفاتی است که باید انجام شود به عبارت بهتر با فوت مورث ، مالکیت ترکه از طریق ارث که به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدنی یکی از اسباب تملک است قهرا به وراث انتقال می‌یابد، اما به دلیل وجود قیدی نظیر عدم پرداخت دیون متوفی و ... استقرار مالکیت وراث و امکان استیفای آنها از اموال، به موجب ماده 260 قانون امور حسبی منوط به تصفیه ترکه و ایفای تکالیف قانونی و شرعی نسبت به ترکه است

فلذا همانطور که ملاحظه می شود این برداشت که به موجب ماده 868 قانون مدنی تا زمانی که دیون متوفی پرداخت نشده است ورثه مالکیتی در ماترک ندارد و عدم استقرار مالکیت ورثه در ماترک را به معنی عدم مالکیت ورثه نسبت به ماترک می دانند کاملا اشتباه می باشد چرا که عدم استقرار مالکیت به معنی عدم امکان بهره برداری موقت از ماترک و عدم امکان تصرف و استیفاء از ان است و ارتباطی به تحقق مالکیت و یا عدم آن ندارد چه اگر غیر این بود ماده 871 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی عدم نفوذ معاملات ورثه نسبت به ماترک ، قبل از پرداخت دیون متوفی را بطور مطلق و بدون قید وشرط غیر نافذ می دانست در حالی که برابر مواد یاد شده عدم نفوذ فوق مقید به زمانی است که دیون متوفی تأدیه نشده است و با پرداخت دیون متوفی و لو از اموال شخصی ورثه حکم عدم نفوذ فوق زایل می شود و اراده طلبکاران اثری در این خصوص ندارد یا مثلا در فرضی که احدی از ورثه مقداری از ترکه را به میزان سهام خود یا کمتر معامله کرده باشد ، در این فرض نیز معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ طلبکاران باقی نمی‌ماند و نکته جالب توجه آن که حتی تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون متوفی از نقطه نظر قانون مدنی از موارد بطلان تقسیم به شمار نیامده است. و به ‌موجب ماده 606 قانون مدنی هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند

پس همان طوری که ملاحظه میشود به محض فوت شخص ، مالکیت ماترک به نسبت سهم الارث به طور قهری به وراث منتقل میشود منتها تصرف و استیفاء وراث از ماترک منوط به اداء حقوق و پرداخت دیون متوفی می باشد مثل حالتی که شخص صغیر علی رغم اینکه مالک مالی میشود ولی بدلیل فقدان اهلیت امکان تصرف و بهره برداری از انرا ندارد و عدم امکان تصرف و استیفاء در این فرض به معنی فقدان مالکیت وی در مال یاد شده نمی باشد

پرسش بعدی که متبادر به ذهن می شود این است که مسولیت اداء حقوق متعلق به ماترک و پرداخت دیون متوفی با چه کسی است ؟

مستنبط از مواد 226و 248 و 255 قانون امور حسبی و سایر مقررات حاکم بر موضوع ، مسولیت این امر با ورثه می باشد و در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک به نسبت سهم خود از ماترک، مسئول اداء دیون متوفی خواهند بود با این وصف در صورتی که شخصی فوت نموده باشد و وراث حین الفوت وی عبارت از یک پسر و چهار دختر باشد ماترک متوفی هم عبارت از ششدانگ یک باب خانه مسکونی باشد پسر به میزان ارزش ریالی دو دانگ و هر کدام از دختران به میزان ارزش ریالی یک دانگ مسول پرداخت دیون متوفی خواهند بود

با این وصف در صورتی که ورثه راسا و طوعا در مقام پرداخت دیون متوفی بخواهند مال غیر منقول فوق را به طلبکاران متوفی انتقال دهند با توجه به اینکه هر کدام به نسبت سهم الارث خود مسول هستند و از طرفی به عنوان قائم مقام عام متوفی نیز محسوب میشوند لذا انتقال مال و تنظیم سند آن می بایست با رعایت سهم الارث ورثه انجام پذیرد به عبارت بهتر هر کدام از وراث صرفا می توانند به میزان سهم الارث خود از ماترک مالی را انتقال داده و سند انتقال را نیز امضا کنند و اگر این انتقال از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری و یا اجرای اسناد ادارات ثبت اسناد و املاک انجام پذیرد مرجع انتقال دهنده نیز به عنوان قائم مقام ورثه از باب قاعده « الحاکم ولی الممتنع» مکلف به رعایت ان می باشند 

همچنین با توجه به اینکه معامله با خود جز به نیابت و یا نمایندگی از دیگری معنی ندارد و برای انجام یک عمل حقوقی نظیر بیع و تغییر مالکیت مالی حداقل وجود دو اراده مجزا یکی به عنوان تملیک کننده یا فروشنده و دیگری به عنوان تملک کننده و خریدار لازم است بنابراین اینکه گفته شود شخص در آن واحد به عنوان اصیل هم خریدار باشد و هم فروشنده ، باطل بوده و بی معنی خواهد بود  

النهایه در پاسخ به این سوال همکارمان که پرسیده شده است سند ملکی که وراث متوفی در مقام پرداخت دیون متوفی به احدی از ورثه به عنوان طلبکار متوفی انتقال می دهند چگونه تنظیم خواهد شد باید گفت که چون به محض فوت شخص مالکیت ماترک به نسبت سهم الارث به طور قهری به ورثه منتقل می شود و ، مسولیت این امر نیز به نسبت سهم الارث هر کدام از ورثه با خود ورثه میباشد لذا به میزان سهم الارث احدی از ورثه که طلبکار نیز می باشد ، انتقال مالکیت بطور قهری انجام پدیرفته و نیازی به انجام تشریفات خاصی در این خصوص نمی باشد و در تنظیم سند انتقال اجرایی حتما لازم است سهم الارث نامبرده از مال مورد انتقال کسر و سهم الارث باقیمانده ورثه به وارث طلبکار انتقال یابد

با این وصف در فرضی که گفته شد شخصی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت از یک پسر و چهار دختر می باشد در صورتی که ماترک متوفی که عبارت از ششدانک یک باب خانه مسکونی می باشد را بخواهیم از طریق انتقال اختیاری و یا انتقال اجرایی به پسر متوفی در مقام طلبکار متوفی انتقال دهیم دو دانگ سهمی ایشان که قبلا و به طور قهری انتقال مالکیت ان با فوت متوفی با ایشان انجام پدیرفته است را کسر و الباقی خانه مسکونی یاد شده که عبارت خواهد بود از چهار دانگ مشاع از ششدانگ به ایشان انتقال خواهیم داد و به نوعی میشود گفت که با فوت متوفی و نیز مسولیت فرزند پسر در پرداخت دیون متوفی به میزان دو دانگ با وجود طلب نامبرده از متوفی برابر ماده 300 قانون مدنی مالکیت مافی الذمه محقق شده و دین و طلب فوق به طوری قهری برابر ماده 295 قانون مدنی مورد تهاتر واقع شده است