گروه سردفتران آذربایجان

سوال : حدود اختیارات امینی که توسط دادگاه برای فرد عاجز تعیین می شود در فروش اموال عاجز چقدر است ؟

 مطابق مقررات فعلی خصوصا قانون مدنی و قانون امور حسبی غیر از مواردی که به موجب عقد ودیعه امین عهده دار نگهداری و حفاظت مالی می شود، در 7 مورد زیر دادگاه اقدام به تعیین امین می کند که به اختصار عبارتند از :

1 - امین عاجز

2 - امین جنین

3- امین ضمیمه به جد پدری

4 - امین اموال غایب

5 - امین موقت (تعیین امین برای صغار شخص غایب)

6 - امین برای اداره اموال عمومی

7 - امین ضمیمه به متولی وقف

حدود اختیارات و وظایف امین در هر کدام از موارد فوق الذکر با یک دیگر متفاوت است ولی آنچه بر حسب شغل و وظیفه یک سردفتر لازم است بررسی شود امین عاجز است و عاجز کسی که به لحاظ کهولت سن، بیماری، عدم توانایی یا به هر علت دیگری قادر به اداره امور خود نباشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین یک امین برای خود نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر، دادگاه محل اقامت «عاجز» است.

مطابق ماده 118 قانون امور حسبی کسی که به لحاظ عجز از اداره امور خود تقاضای امین می‌کند، شخصا نیز می‌تواند همان اعمال را انجام دهد و اعمال او نافذ است لذا امین تعیین شده برای او، مطابق ماده 123 همان قانون در واقع نقش وکیل او را دارد و تابع مقررات جاری بر امر وکالت است.

اما در اینکه قلمرو اختیارات امین عاجز تا چه حد است بین سردفتران اختلاف نظر وجود دارد :

نظر اکثریت : تعیین امین صرفا برای اداره و حفظ اموال اصیل است و در این راستا تمامی اعمال امین بدون حضور و امضاء اصیل نافذ می باشد مگر اعمال حقوقی که منجربه انتقال مالکیت و فروش اموال اصیل بشود چرا که حتی اگر امین را مطابق ماده 123 قانون امور حسبی در حکم وکیل بدانیم نظر به اینکه اختیارات امین در این ماده مطلق ذکر شده و قانونگذار اشاره ای به اختیار فروش اموال وی ننموده است با توحه به ماده 104 قانون امور حسبی و ماده ۶۶۱ قانون مدنی باید گفت که اطلاق ماده 123 قانون امور حسبی صرفا ناظر به، اداره کردن اموال عاجز است و شامل اختیار فروش نمی شود

نظر اقلیت : به استناد مواد 104و 123 قانون امور حسبی امین عاجز در حکم وکیل است و تمامی اعمالی که برای اداره اموال اصیل لازم است و نیز تمام معاملات مشروع او بدون حضور و تنفیذ اصیل مورد قبول و نافذ است . همانطور که اخذ امضا از وکیل و موکل متفقا جایز نیست اخذ امضا از عاجز و امین متفقا موجبی ندارد زیرا برابر ماده 123 قانون امورحسبى امین عاجز در حکم وکیل است براین اساس چنانچه عاجز خود توان انجام عمل حقوقى داشته باشد و اقدام کند مطابق ماده 118 اقدام او صحیح ونافذ است و امین هم که در حکم وکیل است اگر اقدام کند در مقام وکیل اقدام نموده و اعمال وی داراى اثر ونفوذ قانونى میباشد.ولو اینکه فروش اموال اصیل باشد